آنچه ما راجع به مقرّرات قانونى در ايران ، پس از استيلاى عرب بر اين سرزمين ، مىدانيم ، در اصل فقط شامل بين النهرين است كه تا آن زمان جزو ايران بود . امّا مىتوانيم ، بپذيريم كه مقررات قانونى در سرزمين اصلى ايران نيز ، در اصل شبيه به بين النهرين اجراء مىشده است . بعدها مسلّم شد كه اگر كشاورزان جزيه « 193 » بپردازند و در زمره اهل ذمّه درآيند ، « 194 » مىتوانند در زمينهايى كه مالك آن هستند ، باقى بمانند . برعكس زمينهاى خاندان حكّام ، زمينهاى آتشكده‌ها ، قلاع ، منطقه ذخيرهء آب و نيز خيابانهاى عمومى و جادّه پست مىبايستى در تملك دولت بوده باشد . ضبط املاك ، شامل زمينهاى بزرگانى مىشد كه با ساسانيان از كار بر كنار شدند و نيز آن كشاورزانى كه در سپاه ساسانى بر ضد اعراب جنگيده بودند . اين قاعدهء اخير الذكر البتّه طبق فرمان خليفه عمر ( هم‌زمان با رهايى كشاورزان گردآورى شده ) به سرعت ملغى گرديد . به محض اينكه دهقانان به نحوى خود را با حكام عرب موافق نشان دادند ، همگى به « بازگشت به زمين » فراخوانده شدند . با سكوت تحمل مىشد كه برخى زمينهاى رهاشده به‌وسيله كشاورزان مجاور به زير شخم رود ، زيرا كه به طور كلى كشت و زرع در مزارع ، مشخصه اصلى مالكيت زمين بود . املاك خصوصى ساسانيان و زمينهاى عمومى ، به‌هرحال ، در تملك اعراب ( « الصوافى » - زمينهاى ضبطشده ) « 195 » باقى ماند . از لحاظ قانونى مقرر شد كه به بخشى از آن ، به‌عنوان سهم غنائم ( فىء ) « 196 » بين سپاهيان ( به‌ويژه در نبرد قادسيه و جلولاء ) تقسيم شود . يك‌پنجم اموال دولتى نيز مىبايستى در دمشق ( براى « خليفه » و يا « والى » ) محفوظ بماند .

--> ( 193 ) . درباره ماليات رجوع كنيد به مبحث « ماليات » در كتاب حاضر . ( 194 ) . موضوع در اينجا مربوط به مسيحيان و پيروان فرقه شيطان‌پرستان ( كه مسلمانان آنان را « صابى » مىخواندند ) است . با زردشتيان دقيقا همين‌طور رفتار مىشده است . نگاه كنيد به ص 325 و بعد جلد اول كتاب حاضر . ( 195 ) . ابو يوسف : كتاب الخراج ، ص 22 - 16 و به‌ويژه 20 و بعد - و نيز رجوع كنيد به : . ستون دست راست Dozy , Suppl . I 838 ( 196 ) . ماوردى : كتاب الاحكام السلطانية . ص 245 - 217 ؛ ابو يوسف : كتاب الخراج ، ص 13 - 10 - . Lokk 38 - 72